جزئیات طرح جدید مجلس برای قیمت گذاری خرید تضمینی کالاهای اساسی، چرا خرید تضمینی گندم در سال 99 کاهش یافت؟ - وبلاگ ساختمان

به گزارش وبلاگ ساختمان، سیدجواد ساداتی نژاد گفت: در سال 99 به دلیل اینکه قیمت خرید تضمینی کمتر از تورم و قیمت واقعی آن مشخص شده، مقدار خرید تضمینی نیز کاهش یافته است.

سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در مصاحبه با خبرنگار گروه مالی خبرگزاری وبلاگ ساختمان، درباره اثر افزایش قیمت نهاده های کشاورزی بر فراوری داخل گفت: افزایش قیمت کود شیمیایی به دلیل حذف یارانه ترجیحی بوده که طبیعتاً موجب افزایش قیمت محصولات کشاورزی می گردد. چون بعضی محصولات قیمت خرید تضمینی ندارند، این اتفاق به همان نسبت قیمت محصولات کشاورزی را افزایش می دهد؛ صیفی جات نیز از این دسته هستند که در این محصولات کشاورزان با مشکل روبرو نمی شوند؛ اما ایراد برای محصولاتی ایجاد می گردد که سقف قیمتی دارند که اتفاقاً این ها محصولات استراتژیک و اساسی هستند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت در نهاده ای مانند کود موجب می گردد که کشت آن محصول برای کشاورزان نسبت به نرخ مشخص شده به صرفه و مالی نباشند یعنی نرخ تمام شده از قیمت خرید بیشتر شده است. کشاورز در این حالت ممکن است به دنبال حذف استفاده از کود برود که این اقدام موجب کاهش فراوری محصول یا تغییر نوع کشت خواهد شد که در هر دو حالت افزایش واردات را به دنبال خواهد داشت.

واردات گندم یعنی پرداخت یارانه به کشاورز خارجی

ساداتی نژاد مشخص سقف قیمتی را عامل کاهش فراوری دانست و اضافه کرد: به عنوان مثال در گندم وقتی سقف قیمتی مشخص می گردد و افزایش قیمت کود موجب کاهش فراوری محصول و افزایش واردات گندم خواهد شد. در این صورت کشور باید برای هر کیلو گندم بین 5 تا 6 هزار تومان هزینه واردات بپردازد که به ضرر کشور خواهد بود. برفرض اگر برای واردات گندم حدود یک میلیارد دلار توسط دولت پرداخت گردد به این معنا است که دولت این مقدار یارانه به کشاورز خارجی یارانه پرداخت نموده است که به نظر این کار عاقلانه نیست و دولت می تواند همین مقدار یارانه را به کشاورز داخلی پرداخت کند.

رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره توان فراوری داخلی برای فراوری گندم گفت: تجربه تاریخی نشان می دهد که کشاورزان داخلی توان کامل فراوری گندم را دارند و در هر دوره ای که از آن ها حمایت کامل اجرا شده توانسته اند احتیاج داخل را تأمین نمایند. حتی مقداری هم که برای ذخایر استراتژیک ضروری است نیز می توان در داخل فراوری کرد به شرط اینکه نرخ خرید تضمینی را به گونه ای مشخص نمایند که هزینه ها و سود کشاورزان را پوشش دهد. درواقع دولت باید قیمت خرید تضمینی را به اندازه تورم افزایش دهد تا کشت محصول با این قیمت صرف مالی داشته باشد.

وی اضافه کرد: آمارهای خرید تضمینی نشان می دهد که تا به امروز بیش از 8 میلیون تن گندم توسط دولت در قالب خرید تضمینی گندم خریداری شده اما آنالیز ها حاکی از فراوری حدود 12 میلیون تن دارد. یکی از احتمالات این است که مشخص اشتباه قیمت خرید تضمینی گندم باعث شده تا بعضی کشاورزان گندم خود را به دولت نفروشند. ممکن بخشی از این گندم به خارج قاچاق شده باشد یا به جاهای دیگری فروش رفته است.

برای جلوگیری از واردات گندم باید نرخ خرید تضمینی واقعی گردد

ساداتی نژاد عامل کاهش خرید تضمینی را قیمت پایین گندم بیان نمود و گفت: فرایند فراوری گندم در سال های مختلف نشان می دهد که عدم افزایش قیمت به اندازه تورم باعث عدم افزایش فراوری گندم می گردد. در سال 99 به دلیل اینکه قیمت خرید تضمینی کمتر از تورم و قیمت واقعی آن مشخص شده مقدار خرید تضمینی نیز کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نیز دولت به دلیل افزایش قیمت کود شیمیایی باید قیمت خرید تضمینی گندم نیز متناسب با آن مشخص گردد. درصورتی که این موضوع اتفاق نیفتد، باید منتظر کاهش بیشتر فراوری گندم و افزایش واردات آن باشیم که این اتفاق با امنیت غذایی کشور در تضاد است. برای جلوگیری از واردات گندم ضروری است تا نرخ خرید تضمینی واقعی و متناسب با تورم قیمتی در نهاده های فراوری گندم مشخص گردد تا کشاورزان با فراوری بیشتر گندم کل احتیاج داخلی را تأمین نمایند.

طرح جدید مجلس برای شیوه قیمت گذاری خرید تضمینی کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره طرح جدید مجلس برای ساماندهی قیمت کالاهای اساسی گفت: تا به امروز در مشخص قیمت خرید تضمینی گندم فراورینماینده نقشی نداشته و قیمت خرید دولت از کشاورز متناسب با تورم نبوده این در حالی است که سایر هزینه ها به اندازه تورم رشد پیدا می نماید. درواقع در شرایط فعلی کشاورز به مردم یارانه می دهد که کار عقلانی و مالی نیست و آن ها را متضرر می نماید. کمیسیون مالی برای اصلاح فرآیند قیمت گذاری خرید تضمینی طرحی را تنظیم نموده که بر اساس آن شورایی برای سیاست گذاری و قیمت گذاری کالاهای اساسی و استراتژیک تشکیل می گردد.

ساداتی نژاد اعلام کرد: اعضای این شورا وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه وبودجه، رئیس صنفی نظام کشاورزی، یک کشاورز خبره و دو نماینده مجلس که عضو ناظر خواهند بود تا بر فرآیند قیمت گذاری نظارت نمایند. این شورا مسئول مشخص قیمت خواهد بود و به کشاورز اطمینان نسبی را می دهد که حقوق وی رعایت خواهد شد. این شورا وظیفه مشخص تعرفه ها را بر عهده دارد که امروز در صحن مجلس به صورت دوفوریتی بحث خواهد شد.

4141/پ