ارائه توضیحاتی درباره شرایط معین حریم و عرصه آثار تاریخی آذربایجان شرقی - وبلاگ ساختمان

به گزارش وبلاگ ساختمان، ایسنا/ براساس گزارش های واصله، ارائه توضیحاتی درباره شرایط مشخص حریم و عرصه آثار تاریخی آذربایجان شرقی صورت پذیرفت.

وحید نواداد، معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت: از حدود یک هزار و 795 اثری که در این استان ثبت ملی شده است، 125 اثر تا به امروز معین حریم و عرصه شده اند. تعدادی آثار شاخص در استان داریم که سالهای گذشته معین حریم و عرصه شده اند و در حال حاضر با مسائلی روبرو شده اند، برای مثال ارگ علیشاه و مقبره الشعرا در تبریز در دهه 50 حریم گذاری شده اند. این حریم در آن دوره خیلی کوچک گرفته شده است و در حال حاضر در بافت تاریخی قرار دارند و ساخت و سازهایی که در آنجا انجام می گردد، مسائلی را برای این آثار تاریخی بوجود آورده و ضروری است در حریم این آثار شاخص بازنگری گردد.

او اضافه نمود: یکسری آثار شاخص دیگر هم داریم که علاوه بر ثبت ملی، برای آنها پرونده ثبت دنیای تشکیل شده است، مانند روستای کندوان اما هنوز برای آن حریم و عرصه ای معین نشده است، قلعه بابک و قلعه ضحاک در هشترود هم شرایط مشابهی دارند.

معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی ادامه داد: تعدادی مسجد بسیار مهم هم داریم، مانند مسجد جامع مرند و مسجد جامع شبستر، مسجد تسوج از دوران ایلخانی، مسجد ضریر مراغه از دوران صفوی که هنوز حریم و عرصه ندارند. بعلاوه در اهر مجموعه بقعه شیخ شهاب الدین اهری را داریم که پرونده آن می تواند برای ثبت دنیای آماده گردد، اما متاسفانه عرصه و حریم این اثر هم معین نشده است، البته مطالعات آن در حال اجرا است، اما هنوز تصویب و نهایی نشده است. از طرفی، محوطه های تاریخی دیگری مانند قلعه بختک لیلان، تپه یالدور در مرند، قلعه نجف قلی خان در میانه، تپه قره آغاج چاراویماق، قلعه جوق و تپه دوزدوزان در سراب، عمارت آینالو و کول تپه در هادی شهر از مواردی هستند که به مطالعات معین حریم و عرصه احتیاج فوری دارند.

معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی درباره چالش معین عرصه و حریم در این استان گفت: در پی معین عرصه و حریم یکسری اقدامات قانونی صورت میگیرد، یعنی یک شرایط و تکالیف معینی برای سایر دستگاه های اجرایی و متولیان امور مانند جهاد کشاورزی، شهرداری ها، وزارت کشور و … ایجاد می گردد، اما زمانی که عرصه و حریمی معین نشده باشد به طبع این تکالیف به صورت قانونی وجود نخواهد داشت و همین چالش جدی برای میراث فرهنگی است. بعلاوه، در شهرها بحث توسعه شهری و ساخت و سازها در بافت های تاریخی مطرح است که مسائل جدی را بوجود می آورد. این چالش ها در همه شهرها وجود دارد، مشابه مسائلی را که در میدان نقش دنیا اصفهان بود، ما در مقبره الشعرا و ارگ علیشاه تبریز و مسجد کبود داشتیم.

او اضافه نمود: در واقع امروز توسعه شهری در مداری واقع شده است که مالکان، تعداد طبقات بیشتری را برای ساخت و ساز می طلبند، شهرداری ها هم به طبع درآمدی به وسیله فروش تراکم و پروانه ساخت خواهند داشت، همین موضوعات عامل و فشاری در معین حریم و عرصه آثار تاریخی می گردد. در بحث سرمایه گذاری و معادن هم موضوعاتی است که با وزارت صنعت و معدن گاه درگیر چالش هایی می شویم، در بحث اراضی و کشاورزی نیز این موضوع صدق می نماید. این در حالی است که اگر اثری حریم و عرصه معینی داشته باشد، میراث فرهنگی در برابر استعلامات پاسخ معینی خواهد داشت، اما وقتی حریم و عرصه ای معین نشده باشد، چالش های میراث فرهنگی در روبروه با آنها بیشتر می گردد.

نواداد درباره شرایط همکاری شهرداری ها برای حفظ آثار تاریخی اظهار کرد: میراث فرهنگی یکسری اختلاف نظر اساسی با شهرداری در مورد بافت، آثار و بناهای تاریخی دارد، وقتی صحبت از آثار تاریخی می گردد شهرداری ها بیشتر در پی آثار شاخص هستند و در این خصوص یاری دهنده هستند و به حفظ این آثار یاری می نمایند، اما وقتی پای بافت تاریخی به میان می آید، دیگر چنین حمایتی ندارند. قانون های میراث میراث فرهنگی دیگر برایشان معنا ندارد و وقتی می گوییم تعریض معابر در بافت تاریخی صورت نگیرد، با این سوال روبرو می شویم که چرا باید بافت تاریخی به صورت مخروبه باقی بماند؟ یا یک دیوار کاه گلی چه اثر شاخصی است؟ بنابراین درباره ضوابط بافت تاریخی آن چنان که باید با ما همکاری نمی نمایند.

او ادامه داد: متاسفانه در بحث اقتصاد شهری هم نتوانستیم اهرم های کافی برای مردم و همکاران ایجاد کنیم که بتوانند به وسیله این اهرم ها برای سرمایه گذاری اقدام نمایند. این باعث می گردد وقتی ضوابط خاصی در بافت ها وجود دارد علی الخصوص ارتفاع و تعداد طبقات، املاک آن منطقه دیگر ارزش چندانی برای سرمایه گذاری نداشته باشند و همین موجب می گردد بافت تاریخی به سمت بافت فرسوده برود.

معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی درباره تفویض اختیار معین حریم و عرصه آثار تاریخی به ادارات کل استانها اعلام کرد: تفویض اختیار در این باره حکم تیغ دو لبه را دارد، واقعیت این است که با این اقدام سرعت معین عرصه و حریم برای آثار بیشتر می گردد، اما از طرفی، ممکن است فشارهای استانی بیشتر گردد و این تصمیم گیری تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد. به هر حال، این موضوع هم به ترکیب علمی و افراد حاضری که در مجموعه وجود دارند، بر میگردد.