مالیات باید فقط از دو دهک بالای جامعه اخذ گردد - وبلاگ ساختمان

به گزارش وبلاگ ساختمان، کارشناسان مالی معتقدند: درآمدهای مالیاتی با اصلاح رویه ها، نظام های موجود در تامین اجتماعی، نظام مالیاتی و جلوگیری از هدر رفت منابع محقق خواهند شد.

به گزارش گروه مالی وبلاگ ساختمان، مهدی موحدی کارشناس مسائل مالی گفت: پژوهشگران مالی در 27 دی 98 نخستین نامه را شامل 10 راه چاره به رئیس جمهور ارائه دادند، چون در ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم قرار بود اقتصاد، پرقوت و بر سایه برجام اداره گردد بنابراین تمام اهتمام بر این بود که راه چارههایی برای خروج از بحران و مسائل مالی ارائه گردد.

وی توضیح داد: پلت فرم طراحی شده خواهد توانست تبادلات مالی بین مردم و مودیان مالیاتی و مالی را شناسایی کند و با شناسایی آن، عدالت مالیاتی مدنظر برقرار خواهد شد و بر اساس نمودارها شیوه جدیدی از دریافت مالیات خواهیم داشت.

این کارشناس اضافه نمود: در قالب این پلت فرم می توان تبادلات را رصد و مالیات تنظیمی را اخذ و فرارهای مالیاتی را شناسایی و پیدا کرد.

آقای موحدی گفت: ذینفعان در دولت ساختارهای کنونی را به نحوی سخت نموده اند که نمی توان پنجره ای برای حل مسائل مالیاتی پیدا کرد و با پلت فرم طراحی شده حتی می توان مالیات بر درآمد را نیز وضع کرد.

وی در ادامه اضافه نمود: وقتی از مالیات صحبت می گردد به بخش درامدی دولت توجه می گردد بنابراین باید توجه داشت که مالیات باید با هدف تغییر رفتارها مدیریت گردد و با برداشتن مجوزها مالیات ها بیشتر به سمت فراوری راهنمایی خواهد شد.

این کارشناس مالی گفت: برای کسب درامد باید مالیات فقط از دو دهک بالای جامعه اخذ گردد و درامدهای مالیاتی به اقشار ضعیف جامعه برسد.

وی اضافه نمود: به واسطه تعامل سه نهاد بانکی، پولشویی و مالیاتی می توان به زیرساخت های لازم مالیاتی دست یافت.

آقای موحدی گفت: 5 دهک ابتدای درامدی جامعه شهری کشور درامد منفی دارند بنابراین پیشنهاد می گردد دولت نظام مالیاتی را تغییر دهد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند بنابراین با تغییر نظام مالیاتی به دنبال احیای مالیات از دو دهک بالای جامعه به نفع دهک های پایین باشد.

سیدحسین رضوی پور کارشناس مسائل مالی گفت: پژوهشگران درباره عناوینی که در حوزه های مالی وجود دارد به رئیس جمهور نامه نوشتند و سابقه کار پژوهشی در این موارد جدید نیست و از قبل وجود داشته است.

وی اضافه نمود: به عنوان مثال راه چاره در حوزه انرژی و تخصیص انرژی به هر کد ملی، دوسال قبل از دی ماه هم در بین پژوهشگران مطرح شده بود و پشتوانه پژوهشی داشت، اما در دولت کمترین توجهی به آن نشد.

آقای رضوی پور در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت در کشور وظیفه تسهیل صادرات را برعهده دارد و در اغلب سفارت ها رایزن بازرگانی باید داشته است که اکنون این رایزن ها کاهش داشته اند درحالی که به این رایزن ها برای تحقق اهداف توسعه ای احتیاج است.

وی اضافه نمود: در طراحی نهاده ها مشکل اساسی داریم و به علت سیاسی بودن سفارتخانه ها تابویی در این رابطه وجود دارد بنابراین توسعه صادرات احتیاجمند نقشه جامع علمی و راهبرد سیاسی وزارت خارجه است.

کارشناس مسائل مالی توضیح داد: به علت تغییر نگاه توسعه صادرات، تبعات آن در بخش اقتصاد دیده می گردد همچنانکه در بخش خودرو به خوبی نمایان است همچنین به علت رها شدن زنجیره فراوری، توسعه های صادراتی کاهش داشته است.

آقای رضوی پور گفت: اگر نقدینگی به سمت فراوری برود و در همان فراوری رشد کند خوب است در غیر اینصورت اثرهای مخربی خواهد داشت.

این کارشناس مالی اضافه نمود: خلق پول از هیچ، مخرب است و اقتصاد را با تورم روبرو خواهد نمود بنابراین باید جهت نقدینگی رصد گردد و بانک مرکزی در ارائه تسهیلات نیز نظارت کافی داشته باشد و نظارت ها احتیاجمند اشراف بانک مرکزی به تراکنش های بانکی است.

وی گفت: رویه ها و نظام های موجود در تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی فراوریکننده را زمین گیر نموده است، اما بازدارنده بودن رویه ها می تواند به فراوری یاری کند و با رویه های غلط و تحت فشار قراردادن فراوریکننده درامدهای مالیاتی محقق نخواهد شد.

این کارشناس توضیح داد: حقوق های نجومی مدیران تأمین اجتماعی نیز هزینه های اضافی است که منابع را به هدر می دهد و همچنین صندوق های تأمین اجتماعی باید معین تکلیف گردد که خصوصی است یا دولتی؟

آقای رضوی پور گفت: در صورت اخذ نامناسب مالیات، دولت برای جبران کسر بودجه به دنبال مالیات تورمی می رود بنابراین حتماً دولت ها باید از مالیات تورمی منع شوند و مالیات جایگزین تعریف گردد.

وی اضافه نمود: تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها، مالیات بردرامد و … از موضوعاتی بود که پژوهشگران مطرح نموده اند و برای دولت راه چاره ارائه داده اند و آمادگی ارائه مستندات و سابقه پژوهشی به دولت و رئیس جمهور را داریم.

آقای صمد عزیزنژاد کارشناس مسائل مالی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: پیشنهادها به رئیس جمهور پیشنهادهای خام نبود بلکه از قبل آنالیز شده است.

وی اضافه نمود: در بحث صدور مجوزها بر اساس قانون قرار بود پنجره واحد و فیزیکی با فعالان مالی راه اندازی گردد که متأسفانه با وجود راه اندازی پنجره واحد مجوزها همچنان سیستم اداری دولت کند است و مطابق با سیستم بین المللی پیش نمی رود و اراده برای کارهای خلاقانه و نواورانه وجود ندارد.

آقای عزیزنژاد در ادامه گفت: تضاد منافع در واردات و اجازه ندادن برای تقویت فراوری همچنان پابرجاست.

کارشناس مسائل مالی در ادامه اضافه نمود: نامه اول پژوهشگران در راستای کاهش فشار به بانک ها و راهنمایی آن به سمت بازار سرمایه بود و انتظار بر این بود که سرمایه ها به سمت جبران خسارت ها و فراوری راهنمایی گردد که دولت در این راه با کندی حرکت می نماید و در این راستا اراده ای نشان نمی دهد. دولت باید خود را دنبال کننده منافع ملی بداند نه منافع عده ای خاص.